+ أضف مثلاً

عن مشروع أمثال وحكم

موسوعة عربية مفتوحة للأمثال والحكم، من الفصحى ومن لهجات مختلفة.

«أمثال وحكم» مبادرة ثقافية غير ربحية هدفها توثيق الأمثال والحكم العربية — الفصيحة والدارجة على حدّ سواء — في مكان واحد قابل للبحث، قبل أن تندثر مع الأجيال. كل مثل يُعرَض مع شرح مبسّط لمعناه، ليكون مرجعًا لمن يريد فهم مثل سمعه، أو استعادة مثل يتذكره جزئيًا فقط.

جُمعت غالبية الأمثال في هذه القاعدة عبر بحث في مصادر عامة على الإنترنت (منتديات، مواقع أدب وتراث، مجموعات أمثال منشورة) بمساعدة نموذج ذكاء اصطناعي قام بالبحث وصياغة الشرح لكل مثل، تحت إشراف مباشر وتوجيه بشري في كل خطوة. لم تُعتمَد أي رواية جاهزة لمعنى المثل من تلك المصادر حرفيًا؛ الشرح مكتوب من جديد، وأي مثل يتكرر معناه أو يحتمل إساءة أو إخلالًا بالحياء يُستبعَد قبل النشر.

إلى جانب ذلك، يمكن لأي زائر اقتراح مثل جديد عبر نموذج المساهمة، وتتم مراجعة كل مساهمة يدويًا (حالتها "قيد المراجعة") قبل أن تظهر للعامة.

حالة التوثيق الظاهرة على كل مثل (غير موثّق أو موثّق) لا تعني أن المثل "صحيح" أو "خاطئ" لغويًا — كل الأمثال المنشورة أمثال متداولة فعلاً. إنما تشير تحديدًا إلى: هل لدينا في قاعدة البيانات مرجع محدَّد وقابل للتحقق (كتاب، مصدر تاريخي موثّق) لأصل هذا المثل أو نسبته؟ اليوم، كل الأمثال في القاعدة مصنَّفة "غير موثّق"، لأننا لا نملك بعد نظام إسناد مرجعي حقيقي — لا لأن أصلها مشكوك فيه، بل لأننا لم نتحقّق منه رسميًا بعد. لن نضع "موثّق" على أي مثل إلا حين يتوفر له فعلاً مصدر يمكن لأي زائر مراجعته.

كثير من الأمثال لها أكثر من صيغة بحسب المنطقة أو اللهجة (مثلاً صيغة فصيحة وأخرى مغربية بنفس المعنى تقريبًا). بنية القاعدة تدعم مستقبلًا ربط هذه الصيغ ببعضها كـ"متغيّرات لمثل واحد"، لكننا لم نربط أي متغيّرات بعد — نفضّل ترك هذا الربط فارغًا على تخمينه، إذ لا نملك طريقة موثوقة تلقائيًا للتأكد من أن صيغتين مختلفتين هما فعلاً المثل نفسه لا مجرد مثلين متشابهين في الفكرة. إن كنت تعرف أن مثلين في القاعدة هما نفس المثل بصيغتين، أخبرنا (انظر أدناه).

لا توجد حاليًا قناة تواصل مباشرة غير نموذج المساهمة نفسه — استخدمه لاقتراح تصحيح، مع ذكر نص المثل المقصود بوضوح في حقل الشرح حتى نراجعه. كل مساهمة تمرّ بمراجعة يدوية قبل أي تعديل على القاعدة.